فاز الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود في معركة قضائية على ملكية فريق شيفيلد يونايتد،
الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونازع رجل الأعمال كيفن ماكابي الأمير عبد الله في ملكية النادي بنسبة 50 في المئة من الأسهم. لكن محكمة بريطانية قضت بأنه يتعين على الشريك ماكابي بيع أسهمه للأمير السعودي بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني.
وعبر ماكابي، وهو من مشجعي شيفيلد، عن خيبة أمله، وقال إنه يدرس الطعن على الحكم.
واتفق الطرفان على أن يستثمر الأمير السعودي 10 ملايين جنيه استرليني، لكن الشريكين اختلفا في عام 2017.
وادعت شركة شيفيلد يونايتد، التي تملكها عائلة ماكابي، بأنها تعرضت "للتآمر ومعاملات غير قانونية".
أما شركة "يو تي بي"، التي يملكها الأمير عبد الله، فطالبت بتصريح بحقوقها وفق صفقة الاستثمار في عام 2013.
وحكم القاضي بأن معاملات شركة "يو تي بي" لم تكن غير قانونية ولم تسبب أي خسائر لشركة شيفيلد يونايتد.
وأصدر الفريق بيانا يعبر فيه عن "سعادته بانتهاء هذا النزاع القضائي بشأن ملكية شيفيلد يونايتد، وهو ما يسمح لإدارة الفريق بالتركيز على مباريات كرة القدم".
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تشرح فيه كيف أن الهجوم على منشآت النفط في السعودية يكشف مخاطر اندلاع حرب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط.
وتقول الصحيفة إن السعودية كانت تعرف، قبل الهجوم على منشآتها النفطية، أنها عرضة للهجمات بالطائرات المسيرة، وأن المتمردين الحوثيين في اليمن دأبوا على إطلاق هذا النوع من الطائرات إلى جانب الصواريخ على المطارات السعودية ومحطات تحلية مياه البحر، ومخازن النفط خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة.
وتذكر الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن مخاطر الطائرات المسيرة دفعت مؤسسات سعودية عديدة من بينها شركة أرامكو والمطارات إلى مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا بالمساعدة في التصدي لمثل هذه الهجمات، فقد كان المسؤولون متخوفين من الهجمات منذ بداية العام، وسعوا جاهدين إلى البحث عن وسيلة تحميهم منها.
لكن الهجوم على محطة تكرير النفط في بقيق وحقل خريص يبقى غامضا، حسب الفايننشال تايمز. فقد أعلن الحوثيون الأحد أنهم استعملوا 10 طائرات مسيرة لضرب المنشأت النفطية، ولكن واشنطن اتهمت إيران، التي تتهمها السعودية والولايات المتحدة بتهريب الأسلحة، ومن بينها الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين في اليمن.
وترى الصحيفة أنه في الحالتين أصبحت الطائرات المسيرة السلاح المفضل في الشرق الأوسط. ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران كثف الحوثيون حلفاء إيران في اليمن هجماتهم على السعودية.
وتضيف أن الطائرات المسيرة رخيصة الثمن وخفيفة الحركة يسهل عليها الإفلات من أجهزة المراقبة، لذلك فإنها تشكل تحديا كبيرا للسعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، وواحدة من أكبر الدول استيرادا للأسلحة. وتشكل تحديا لبقية دول الشرق الأوسط.
وقال الجيش الإسرائيلي العام الماضي إنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية محملة بالمتفجرات فوق بحر الجليل. واتهم حزب الله اللبناني أيضا إسرائيل باستعمال الطائرات المسيرة لقصف مركزه الإعلامي في بيروت.
وتذكر الفايننشال تايمز أن العراق والسعودية والإمارات تستورد الطائرات المسيرة من الأسواق الدولية مثل الصين أما دول إسرائيل وإيران وتركيا فتصنع طائراتها المسيرة محليا.
وتضيف أن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المسيرة باهضة الثمن، وتتطلب برامج تشويش جوي، وبرامج تحديد مواقع الطائرات ثم صواريخ لتدميرها في الجو.
ويقول الخبراء إن نصب هذه الأنظمة عملية معقدة ويصعب تجديدها مع التطور المستمر لتكنولوجيا هذه الطائرات وما يمكن أن تفعله.
ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه، كون كوغلين، يرى فيه أنه لا حل مع المسؤولين المتشددين في إيران.
ويقول كون إن بيان المرشد الأعلى في إيران أية الله خامنئي عقب الهجوم على المنشآت النفطية السعودية واضح وصريح: "المسؤولون الإيرانيون لن يتفاوضوا مع المسؤولين الأمريكيين".
ويضيف أن أهمية تصريح خامنئي تكمن في أنه تزامن مع محاولة إدارة ترامب فتح القنوات الدبلوماسية مع إيران. وإن كان ترامب هو من تسبب في تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولكنه لا يسعى إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. وهذه من بين نقاط الخلاف بينه وبين مستشاره للأمن القومي السابق جون بولتون.
فالهدف الأساسي بالنسبة لترامب هو التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل مع طهران. ويرى الكاتب أن ترامب والمسؤولين الغربيين يتوهمون أن الحل يكمن في التواصل مع "المعتدلين" في إيران. وتحدث البيت الأبيض عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس ترامب والرئيس حسن روحاني على هامش أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
ويرى الكاتب أن فرص انعقاد هذا الاجتماع تكاد تكون منعدمة بعد تصريحات خامنئي. فقد بين المسؤولون المتشددون في إيران مرة أخرى من يملك السلطة الحقيقية في البلاد. فسلطة المرشد الأعلى فوق سلطة الرئيس المنتخب، وغيره من المسؤولين. كما تعززت سلطة المرشد الأعلى في السنوات الأخيرة بتعاظم قوة الحرس الثوري، الذي يسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد.
وهذا يعني أن الكملة الأخيرة بيد المتشددين. فهم يوجهون سياسة البلاد الداخلية والخارجية. بينما تأمل إدارة ترامب مع القادة الأوروبيين في مد جسور التواصل مع إيران والتفاوض مع المعتدلين في النظام وحول الرئيس روحاني. والواقع أن المتشددين هم الذين يرجع لهم الأمر الأول والأخيرة في ظروف الأزمات.
فالمتشددون هم الذين دفعوا إلى تدخل إيران عسكريا في بلدان مثل سوريا واليمن والعراق. والمتشددون هم الذين قرروا أن تواصل إيران تطوير برامجها الصاروخية، وهو ما تعتبره واشنطن مخالفا لروح الاتفاق النووي. وجميع المؤشرات توحي، حسب الكاتب، بان المتشددين هم المسؤولون عن الهجمات على المنشأت النفطية السعودية.
ويرى كون أن المتشددين في إيران يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب لأنهم تحركوا في الوقت المناسب، إذ أنه لا توجد رغبة لدى إدارة ترامب ولا القادة الأوروبيون في تصعيد التوتر مع طهران، ما دامت فرص التفاوض بشأن الاتفاق النووي موجودة. هذا على الرغم من الاتفاق النووي، حسب الكاتب، لم يمنع إيران من الهجوم على جيرانها.
ويضيف أن الرد المناسب على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية هو أن تعترف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بأن جهودها لإنقاذ الاتفاق بقيادة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا أمل في نجاحها.
